الدكتور اياد هاشم علاوي

رئيس الوزراء العراقي الاسبق – زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي – رئيس ائتلاف الوطنية

ينتمي الدكتور أياد هاشم علاوي الى عائلة بغدادية عريقة واصول عربية أصيلة، امتهنت العمل السياسي لأكثر من قرن، حيث تفردت شخصيته بعلاقات دولية (اقليمية وعالمية) وتأريخية متميزة، تمتد لعشرات السنين من العمل السياسي الفاعل، وهو أول رئيس وزراء عراقي:
• ناهض الدكتاتورية منذ عام 1970 وأسس لحركة وطنية لتحرير العراق وتعرض لعدة عمليات اغتيال كان أشهرها في عام 1978 والتي كادت ان تودي بحياته حيث قضى في المشفى أكثر من عام ونصف.
• رفض مغريات النظام البائد، ولم ترهبه التهديدات المتواترة، وعمل على ازاحة الدكتاتورية بالعمل الوطني، زار معسكرات اللاجئين العراقيين في دول الجوار وتفقد أوضاعهم ومتابعة شؤون المواطنين في كل مكان.
• خاض العملية السياسية بكيان وطني مثل أطياف الشعب العراقي كافة، وببرنامج عملي أسس لبناء دولة مؤسسات منذ أول يوم كتأسيس مجلس النفط ومجلس الاعمار والاستثمار، واعداد قانون شركة النفط الوطنية.
• امتلك صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وعمل على تفعيل الملف الرقابي ومحاسبة الوزراء الفاسدين والمقصرين الذين فرضتهم المحاصصة السياسية، وجعل السلطة القضائية مستقلة.
• أسس لحرية الاعلام والصحافة، من خلال تأسيس شبكة الاعلام الوطنية وجعلها جهازاً مستقلاً.
• أعاد المفصولين السياسيين في زمن النظام السابق، وعارض تسييس مفهوم الاجتثاث وتفكيك مؤسسات الدولة والجيش، واعتمد القضاء المستقل ليكون هو الفيصل في انصاف المواطنين وبناء مجتمع متآخي.
• عمل على وضع حجر الاساس للديمقراطية واقامة أول انتخابات نزيهة، ورفض الاغراءات والتقوقع الطائفي الذي فرضه المناخ السياسي الجهوي، وسلم مقاليد الحكم لخلفه خلال 24 ساعة فور اعلان الحكومة الجديدة.
• شكل لجنة تدقيق بإشراف برايس وترهاوس كوبرس العالمية لجرد مستحقات حكومته المالية، لتسليم الامانة.
• حسن دخل المواطن العراقي وصولاً للمستويات المقبولة وحسن الخدمات كافة، وزاد الانتاج النفطي الى أكثر من 2 مليون برميل يومياً، ووضع الاسس الوطنية والمقومات المؤسساتية للعملية الاستثمارية للبلد.
• دعم الاوقاف الاسلامية كافة واسس لإحترام الحريات والاديان وعمل على توسعة الروضة الكاظمية.
• أسس للمصالحة الوطنية من خلال مؤتمر شرم الشيخ وجفف مواقع الارهاب والتمرد دون استثناء في الفلوجة والنجف، وعمل على ادارة الملف الامني بنفس وطني يهدف الى تعزيز استقرار أمن المواطنين.
• عمل على استدباب أمني شامل، واعادة بناء القوات المسلحة العراقية وأجهزة الامن والشرطة، حيث تميزت فترة رئاسته للحكومة بحرية تنقل المواطنين بين المحافظات وانعدام مصطلح المناطق الساخنة.
• عمل على توطيد العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي وعودته الى محيطه الاسلامي وعمقه العربي.

أهــم انجــازات
حكومة رئيس الوزراء العراقي الاسبق
خلال مدة توليه
رئاسة السلطتين التنفيذية والتشريعية
في آن واحد في العراق
في مجال السياسة الخارجية:
1- عقد مؤتمر “شرم الشيخ” الاول بمبادرة عراقية وباشراف الامم المتحدة وحضور دول الجوار والدول الكبرى من اعضاء مجلس الامن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي بهدف تأمين الوضع السياسي وبالتالي الامني في العراق ووضع آليات ومرتكزات للتعاون السياسي والامني والاقليمي. انبثقت عن هذا المؤتمر لجنة ثلاثية عراقية- سورية- امريكية للتعاون الامني والاقليمي، كما انبثق عن هذه المبادرة مؤتمر المصالحة الوطنية، والذي كُلفت الجامعة العربية بالاشراف عليه، والعمل ايضاً على تشكيل لجان اخرى مع ايران وثالثة مع تركيا.
2- توثيق العلاقات مع الدول العربية والاسلامية وارسال اكبر وفد الى ايران برئاسة وزير المالية والتوقيع على مجموعة بروتوكولات واتفاقيات سياسية مع الدول العربية والاسلامية واوروبا.
3- لاول مرة منذ تشكيل الاتحاد الاوروبي، حضر العراق قمة للاتحاد في شهر تشرين الثاني 2004 والقى رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي كلمة كانت ايذاناً لعودة العراق الى على الساحة الدولية.
4- سعى الى اعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، حيث عقد اتفاقيات تمثيلية بين العراق والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول الكبرى، وتبادل لمكاتب الارتباط، واعادة فتح اكثر من 50 سفارة عراقية في الخارج، كما استأنفت 47 دولة نشاط سفاراتها في العراق.
5- دفع استحقاقات العراق للمنظمات الدولية (الامم المتحدة) والمنظمات الاقليمية (الجامعة العربية).
6- تعديل قرار مجلس الامن بخصوص تواجد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، بطلب من رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي، تمخض عنه منح العراق حق المراجعة السنوية لتواجد القوات متعددة الجنسيات على الاراضي العراقية وطلب الانسحاب او البقاء في العراق.

في مجال الحفاظ على التراث والهوية الدينية والمذهبية:
1- اعادة بناء الكنائس التي ضربها الارهاب.
2- زيادة ميزانية وحجم الدعم العيني للوقف السني.
3- اقرار ودعم توسيع الحضرة الكاظمية المقدسة، بناءاً على ما عرضه آية الله سماحة السيد حسين اسماعيل الصدر، من خلال منح قطعة ارض واسعة لتحقيق اعمال التوسعة للمقام الشريف، ولايزال العمل جاري لاستكمال اعمال التوسعة.
4- دعم بعض المرجعيات الدينية في النجف الاشرف في مساعيهم لتأسيس المعاهد العلمية والمؤسسات البحثية والدينية.
5- اعداد مشروع لقوانين الوقف وعرض ذلك على المرجعيات الكريمة بهدف اصدار قوانين واضحة تحافظ على الوقف وعلى التراث.
6- دعم عملية اعادة بناء وترميم واقامة الجوامع التي اما دمرتها المعارك والحروب او نال منها الاهمال.
7- اعلاء دور الدين ودور المراجع الكرام في المحافل الدولية المهمة (ممكن الرجوع الى خطاب رئيس الوزراء العراقي الاسبق في الكونغرس الامريكي والامم المتحدة).
8- الحرص على التواصل الدائم مع كافة رجال الدين والمراجع الكرام.

في مجالات السياسة الوطنية:
1- اجراء اول انتخابات نزيهة وحرة اعلنت من خلالها عن بدء العملية الديمقراطية في العراق، وتميزت عملية الانتخابات بشفافية مطلقة ومن دون اي تدخل للحكومة في مجرياتها بل على العكس، حرصت الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية على توفير كل الامكانيات لنجاحها.
2- سن تشريع انشاء هيئة وطنية عليا للمداولة والبحث في مسألة كركوك تكون برئاسة شخصية وطنية مستقلة عليها اجماع من جميع الاطراف ودعمها ادارياً من خلال تخصيص 80 مليون دولار لعملها، وفتح الطريق امامها للإستفادة من تقنيات وخبرات الامم المتحدة في هذا المجال، وتكون هذه اللجنة مسؤولة ايضاً عن البحث في موضوعات المتغيرات الجغرافية والديمغرافية في كركوك وفصل ذلك عن مسألة الثروات ومن ثم تقديم تقريرها الى مجلس نيابي منتخب، (تم الغاء هذه الهيئة بعد حكومة الدكتور اياد علاوي).
3- اكتشاف اولى المقابر الجماعية في محافظات الديوانية وبابل والمثنى والاعلان عنها.
4- تأسيس السياق العادل لتعويض ذوي الشهداء الذين سقطوا في العهد السابق واعداد القوائم اللازمة بذلك وشمول ذوي الشهداء بالرواتب التقاعدية.
5- تسهيل عودة آلاف من اللاجئين السياسيين في العهد السابق الى العراق.
6- العمل على تحويل اجتثاث البعث الى مسألة قضائية بدلاً من سياسية واعادة الذين لم يرتكبوا اية جريمة بحق العراق الى وظائفهم.
7- اعتماد مبدأ سيادة القانون وان يسري على كل العراقيين ومن اجل كل العراقيين.
8- اعتماد مبادئ الحوار والعفو والانفتاح مع القوى السياسية المختلفة بهدف ضمها للعملية السياسية وقد نجحت هذه العملية بانضمام قطاعات واسعة من الطيف العراقي الى العملية السياسية.
9- اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم يرتكبوا جرائم وابلاغ القيادة الامريكية باطلاق سراح المعتقلين لديهم من التيار الصدري او من جماعات علماء المسلمين او من المقاومة.
10- تحقيق انسيابية وعلاقة مبنية على الايمان بوحدة العراق مع الاكراد وخلق اجواء الثقة والتعاون والتكامل ضمن مفهوم الشعب الواحد.
11- احترام شرائح الشعب العراقي واحتضانها ودعمها وزرع الثقة والمحبة بين هذه الشرائح والتواصل مع رموزها وقادتها الوطنيين والسياسيين.
12- رفض السياسات التي تعتمد على الطائفية او الجهوية اوالمحاصصة السياسية واعتماد مبدأ العراق للعراقيين.
13- رعاية دور المرأة وتشكيل اول وزارة تعنى بشؤون المرأة والعائلة في عهد الحكومة التي ترأسها الدكتور اياد علاوي.

في المجال العسكري والامني للتدريب والتجهيز:
1- منح صلاحية لوزير الدولة ليكون وزيراً للدولة لشؤون الامن الوطني.
2- تنشيط دور مجلس الامن الوطني.
3- البدء باعادة كوادر الجيش الى الخدمة، كذلك البدء باعادة كوادر الشرطة الى الخدمة وتشكيل مغاوير الشرطة وقوى الامن الداخلي.
4- وضع قانون لجهاز المخابرات الوطني.
5- رفض دمج الميليشيات المسلحة في المؤسسات العسكرية.
6- دمج الحرس الوطني بالجيش.
7- تأسيس القوة الجوية والبحرية والقوات المدرعة.
8- رفع مرتبات منتسبي الجيش والشرطة وتنظيم العمل بمخصصات حالات الخطورة القصوى.
9- شمول فئات واسعة بالتقاعد من الجيش الذي تم حله بعد الاحتلال.
10- عقد اتفاقيات مهمة للتدريب والتأهيل لقوى الجيش والشرطة مع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة.
11- عقد اتفاقيات مع “الحلف الاطلسي” لتدريب وتأهيل القوات المسلحة ورفع مستوى التجهيز.
12- الاعتماد على قيادات كفوءة ومهنية، محترفة عراقية وطنية للشرطة والجيش وقوى الامن الداخلي والتي لا يزال جزء مهم منها يقود المفاصل الرئيسية في القطاعات العسكرية وقوى الامن الداخلي حتى هذا اليوم.
13- ابعاد تشكيلات قوى الامن الداخلي والجيش عن المحاصصات الجهوية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والحرفية كمقياس بدلاً عن الولاء لهذه الجهة او تلك.
14- وضع اولويات للتعامل مع دول الجوار وتشكيل لجان تنسيقية ومنها تشكيل لجنة مهمة مع الجمهورية العربية السورية على مستوى وزراء داخلية واشراك القوات المتعددة الجنسية في هذا الجهد، مما ادى الى تحسن واسع في العلاقات مع بلدان الجوار وانخفاض في العمليات الارهابية وتراجع في حدة الميليشيات في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي.
15- الحصول على تبرعات عينية في التجهيزات العسكرية من الدول العربية الشقيقة وبالاخص المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية (مدرعات وناقلات وطائرات صغيرة وزوارق بحرية) مما عزز ثقة المقاتل العراقي بجيشه وبمهامه.

16- وضع العلاقات الصحيحة والمتوازنة مع القوات المتعددة الجنسيات واعطاء العراق الدور الابرز والقيادي في اية قرارات تتعلق بوضع الجيش والشرطة، ورفض ما تم تحقيقه لاحقاً بعد حكومة الدكتور اياد علاوي بزرع وحدات من القوات المتعددة الجنسية في الجيش والشرطة.

في مجال النزاهة:
1- تعيين رئيساً لديوان الرقابة المالية ودعمه ليكون الاداة الوطنية لتأمين الرقابة السليمة على كافة مؤسسات الدولة وضمان نزاهتها.
2- احالة اربعة وزارات للتحقيق وتكليف نائب رئيس الوزراء ومكتبه بالاشراف على التحقيق من دون اية ضجة اعلامية، اثنتان من الوزارات لم يثبت عليها اي شئ في التحقيق واثنتان تم تسليم الاوراق بعد انتهاء ولاية د. علاوي كرئيس للوزراء الى الجهة المعنية بالتحقيق، والى دولة رئيس الوزراء الذي استلم بعد فترة حكومته.
3- اصدر رئيس الحكومة الدكتور اياد علاوي قراراً بضرورة حضور كل من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة جزء من اجتماع رسمي لمجلس الوزراء بهدف تعميق اواصر التعاون الكامل من قبل الوزراء مع هاتين المؤسستين.
4- تكليف منظمة تدقيق حسابات دولية للاشراف على الحسابات النهائية لرئاسة الوزراء في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية وتسليم بيانات مالية متكاملة وشفافة الى الحكومة التي اعقبت حكومته.
5- وضع قواعد لابرام العقود كما يلي:
– اي عقد لا يتجاوز 3 ملايين دولار يكون من اختصاص لجنة وزارية والوزير المختص وبموافقة نائب رئيس الوزراء.
– اي عقد يفوق 3 ملايين دولار لا يوقع ما لم تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية العليا.
6- تعميق ثقة عاملي القطاع العام بالدولة وبانفسهم وخلق الاجواء الصحية والنفسية السليمة لتحقيق النزاهة والانتاجية في قطاعات الدولة.

في مجال الاقتصاد:
1- اقرار قانون مصرف الاسكان وتأسيسه.
2- زيادة الرواتب للموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة والرواتب التقاعدية.
3- اعادة عشرات الالوف من المفصولين السياسيين، قبل عام 2003 وبعد عام 2003.
4- تدوير ديون المصرف العقاري لغرض تسهيل عملية بيع وشراء العقارات.
5- زيادة الميزانية الاستثمارية من (عام 2004) والمدور من (عام 2003) من 4962 مليار دينار عراقي الى 6992 مليار دينار عراقي بزيادة 40,9%.

6- ازالة وتقليص مديونية العراق والدخول بمفاوضات مع الدول الدائنة ودول نادي باريس، حيث وصلت مديات الغاء الديون الى تسعين بالمائة من اجمالي ديون العراق.
7- اعطاء منح للموظفين والعاملين في قطاع الدولة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
8- تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث النوعية والكمية.
9- تقليص البطالة وتشجيع القطاع الخاص.
10- تأسيس هيئة عليا للخصخصة مشتركة من القطاعين الخاص والعام بهدف اطلاق القطاع الخاص للحد من البطالة وترشيد نفقات القطاع العام وتوجيهه على تقديم خدمات افضل للمواطنين.
11- اقرار قانون التأمين ونظم المصارف مما شكل قفزة نوعية في اعداد الارضية السليمة للاستثمار الوطني والاجنبي في العراق.
12- عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة في مجالات التدريب والخدمات والنفط والغاز والكهرباء مع الدول العربية والاسلامية (لبنان وسوريا والاردن ومصر والكويت والسعودية وتركيا وايران والامارات) وتوسيع قواعد العمل التجاري والتبادل مع كل هذه الدول وتوقيع البروتوكولات اللازمة لهذا الغرض.
13- توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة بريطانيا وهولندا ودولة الامارات العربية المتحدة لتكوين هيئة دولية تقودها بريطانيا لاحياء محافظة البصرة وبعض المحافظات الجنوبية ببناء الميناء العميق وتوسيعه واحياء نسبة جزيرة الفاو من النواحي الصناعية والسياحية وتوسيع طاقة الاستيراد والتصدير وربطها بشبكات من السكك الحديدية لتصل الفائدة الى كل العراق وربط ذلك بخطوط استراتيجية عبر تركيا، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء (د. اياد علاوي) ووزير التنمية البريطاني وسفير بريطانيا نيابة عن رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير).
14- كان هناك مرتكزات واضحة لسياسة الدولة الاقتصادية اهمها ما يلي:
– تقليص والغاء الديون على العراق.
– تقليص البطالة.
– تعظيم واردات النفط.
– زيادة الرواتب والحصص والتخفيف عن كاهل الشعب.
– تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية الاخرى.
– الاستفادة من الدول المانحة (قاد الدكتور اياد علاوي وفد العراق الى مؤتمر الدول المانحة عندما كان الرئيس الدوري لمجلس الحكم).
(الغت الوزارات التي جاءت بعد وزارة د. علاوي بعض هذه الفقرات ومنها الفقرة 10 والفقرة 13 وجمدت البعض).

في مجال بناء الدولة:
1- توزيع الوزارات على شكل وزارات قطاعية، كل مجموعة وزارات لها مهام متقاربة او مكملة لبعضها تتعاون في مجال قطاعها لتسجيل مهام الوزارات والتخلص من الروتين ليتفرغ بالتالي مجلس الوزراء الى معالجة المسائل الاستراتيجية.
2- تشكيل مجلس الاعمار الاعلى من مجموعة من الوزراء (الاسكان والبلديات والتخطيط والكهرباء والمالية والصناعة) ومستشارين وخبراء، واناطة المسؤولية لهذا المجلس الى نائب رئيس الوزراء وتخصيص مبلغ مليار دولار مدورة لمشاريع الاعمار وفق قواعد الصرف الحكومية.
3- تشكيل الهيئة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء ونائبه ومجموعة من الوزراء (وزير التجارة، وزير النفط، وزير المالية، محافظ المصرف المركزي، وزير التخطيط ووزير دولة) مع مجموعة مستشارين وخبراء، مهمة هذه اللجنة وضع قواعد توقيع العقود والتخطيط لاقتصاد البلاد في الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية واعداد ومناقشة الدراسات والمشاريع الكبرى التي تعدها الوزارات المختلفة واقرارها او تعديلها ووضعها ضمن سلم الاولويات والمهمات.
4- تشكيل مجلس النفط الاعلى برئاسة رئيس الوزراء ونائبه وبعضوية وزير النفط ووزير المالية ومحافظ المصرف المركزي ووزير دولة ومجموعة من المستشارين لوضع السياسات النفطية ووضع القانون الاساسي لتأسيس شركة نفط وطنية عراقية منافسة للشركات الاجنبية في مجالات التنفيذ وتطوير الحقول النفطية، كما قام هذا المجلس بمراقبة انتاج النفط وتصديره ودعم الملكات العراقية في مجال التصفية والخزن كما في مصطفى الدورة، كذلك وضع هذا المجلس الاسس لسياسة العراق النفطية.- استكمال بناء مؤسسات الدولة ودعم قطاعات الصحة (مثلاً مستشفى الفلوجة)، وتعديل قانون الخدمة الجامعية ورصد مبلغ مائة مليون دولار للبعثات، واعداد واقرار قانون المستشفى الجامعي.
(تم الغاء الفقرات من 1-5 من قبل الوزارات التي اعقبت وزارة الدكتور اياد علاوي)
6- الاهتمام بالقضاء والقضاة ودعم وزارة العدل وزيادة مخصصات القضاة مع التأكيد على نزاهة القضاء ووضع الاسس لتطوير الجهاز القضائي والحفاظ عليه وعلى استقلاليته وبناؤه بناء متيناً.
7- تعيين مجموعة من القضاة كمستشارين في ديوان رئاسة الوزراء وديوان رئاسة الجمهورية من الكفاءات العالية.
8- المحافظة على انسيابية العلاقة ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من خلال اجتماعات اسبوعية منتظمة لمناقشة الاستراتيجيات والتوجهات العامة للدولة.
9- الحضور بشكل دوري لايجاز المجلس الوطني عن السياسات العامة في البلاد كتمهيد لبدء العملية الديمقراطية في العراق.
10- رئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي الوحيد في تاريخ العراق الذي تولى زمام السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد ولم يسئ استعمال او استغلال هذه السلطات حفاظاً على كرامة الوطن والمواطن وهيبة الدولة وتكريس دولة المؤسسات.