المكتب الاعلامي
لقد أوصلت سياسات المحاصصة، ومناخات الطائفة السياسية، والتهميش والإقصاء، وغياب المؤسسات المحترفة والمهنية التي تؤدي الى بناء الدولة الناجزة، وبالتالي تحافظ على الأمن والسلم الأهلي، وتقدم الخدمات اللائقة الى شعبنا الكريم وبضمن ذلك التنمية الأقتصادية والنهضة العمرانية وإستكمال البنى التحتية اوصلت العملية السياسية الى طريق مسدود والعراق الى حافات الهلاك لاسمح الله، وأصبح الفساد القاعدة وليس الإستثناء، وفقدان الأمن وإستشهاد ما يقارب الألف عراقي شهرياً هو السياق الذي إعتدنا عليه، وإرتفاع نسبة الفقر الى مايزيد عن الثلاثين في المائة، وإزدياد التضخم النقدي والعجز في الميزانية ووصوله الى مستويات غير مسبوقة علماً أن كل الموازنات الضخمة طوال الفترات الماضية لم تستخدم إيجاباً لتطوير ألبنى التحتية من أجل المواطن وتحسين خدماته بل دُمر ماكان موجود أصلاً، وما تسبب في زيادة التوترات وتصعيد المشاكل هو ما يحصل في المنطقة من مواجهات عنيفة والإنقسام الدولي الحاد الذي أخذ يلقي بضلاله على الاوضاع في العراق والمنطقة.
إن هذه الحقائق المؤلمة كان يجب ان تكون حافزاً للحكومة ورأسها على تدارك الاوضاع بإعتماد خارطة طريق مستوحاة من وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت بالحكومة وأقرت من قبل كافة الكتل وأدرجت في البرنامج الوزاري، ولكن طالعنا السيد رئيس الوزراء بموقف عجيب غريب بطلب إستبدال حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة أخرى من التكنوقراط، متناسياً مأساة العراق وإنتشار الارهاب والاعتماد على الأجنبي بمكافحة الارهاب وكذلك النازحين والأهوال التي يتعرضون لها وعمليات التطهير المذهبي والاحتقانات العشائرية في البصرة وغيرها وكإنما أصبح إستبدال الوجوه هو المطلوب، وعوضاً عن الاعتراف بعجز رئيس الحكومة يلقي باللائمه على الوزراء.
لقد طالب رئيس ائتلاف الوطنية قبل أشهر التحالف الوطني بإستبدال رئيس الوزراء أو الذهاب الى إنتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة وذلك قبل إستفحال داعش، والوطنية لاتجد مسوغاً لإستبدال الوجوه وإنما تجد كل المؤشرات هي بإتجاه وضع خارطة الطريق وتنفيذها وان تكون مستوحاة من وثائق الاصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي مع تحديث بعض فقرات الوثائق بسبب تغير الظروف.
ان الاستمرار بحصر الأمور بشكل سطحي واللجوء لإجراءات حتى ولا ترقيعية وإنما شكلية بالكامل سيعرض العراق والمنطقة ايضاً، بسبب أهمية العراق، لمزيد من الإنتكاس وصولاً الى ما لاتحمد عقباه.
لذا فإن الوطنية تطالب القوى السياسية حتى التي هي خارج العملية السياسية من غير الارهابيين ومناصيرهم الى إعادة بحث وثائق الإصلاح وأهمها إعادة النظر في هيكل البنية السياسية التي قامت على أساسها العملية السياسية والتي أوصلت العراق الى مانحن عليه وتشكيل هيئة قيادية عليا من الكتل ومن الذين خدموا العراق والإعداد لإنتخابات عامة في البلاد بإسرع مايمكن، مع إستبدال المفوضية العليا المستقلة أو بعض أعضائها الذين لم يعودوا يمثلون الجهات التي رشحتهم.
إننا نحذر من عواقب ما يمر به العراق إن لم يعالج العراقيون مشاكلهم بأنفسهم وبعيداً عن تدخل من الدول.
كما نطالب الحكومة الحالية بدرء التدخلات الخارجية فوراً في الشأن العراقي وفقنا الله جميعاً لما فيه خير العراق والمنطقة.
ائتلاف الوطنية
15 شباط 2016