انطلقت التظاهرات الاحتجاجية قبل عدة أشهر بمطالب إصلاحية عادلة حظيت بدعم المرجعية الكريمة التي طالبت رئيس مجلس الوزراء بضرب المفسدين بيد من حديد، مما دفع مجلس النواب الى تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء بإجراء الإصلاحات اللازمة وعلى وجه السرعة.
وبدلاً من محاسبة الفاسدين واسترجاع أموال العراق المنهوبة والمهربة، وإحالة (الحيتان الكبيرة) الى القضاء، وتنظيف بيته الداخلي، لم يتخذ السيد رئيس مجلس الوزراء الا جملة من حلول ترقيعية لكسب الوقت. ومن أخطر تداعيات الاجراءات التي قام باتخاذها هو استهدف الفقراء من خلال فرض الرسوم الطبية وغيرها وتعطيل الرواتب ومحاربة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.
ومع استمرار التظاهرات، توجه السيد رئيس مجلس الوزراء الى تأليب الشارع ضد مجلس النواب، بادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن جملة إصلاحاته المزعومة هي تخفيض المزيد من حمايات أعضاء مجلس النواب، وتقليل أجورهم، وهم من أبناء الشعب الفقراء، يكسبون اللقمة الحلال من عرق يومهم، وأمر برميهم في الشارع بدلاً من احتضانهم في الأجهزة والمؤسسات الأمنية، وإيقاف رواتبهم منذ مطلع العام الجاري.
ائتلاف الوطنية يرفض هذه الاجراءات جملة وتفصيلاً، ويطالب رئاسة مجلس النواب الموقرة والكتل السياسية جميعها بوضع حد لهذه المهزلة، وعدم السماح لرئيس مجلس الوزراء بالتحايل على مطالب المتظاهرين المشروعة أولاً، أو محاربة شريحة الفقراء ثانياً، أو الاستهداف المجاني لمجلس النواب ثالثاً.
كما يطالب ائتلاف الوطنية رئاسة مجلس النواب الموقرة بممارسة دورها في محاسبة السيد رئيس مجلس الوزراء على التصريحات التي بدرت منه ومن طاقمه، والتي يحاول من خلالها تبرير فشله في الإصلاحات من خلال النيل بالممثلين الشرعيين لشعب العراق العظيم.
ائتلاف الوطنية
6 آذار 2016