ان مواجهة التحديات والتهديدات التي يفرضها التعثر الميداني في المعارك اﻻخيرة ضد تنظيم داعش اﻻرهابي في مناطق من صلاح الدين واﻻنبار، هي مسؤولية وطنية مشتركة يتحملها القائد العام وقياداته العسكرية والامنية، والقوى السياسية والدينية واﻻجتماعية، دون استثناء، بما يوجب الوحدة والتضامن، والتنسيق الذي ينبغي ان يمتد الى سكان المناطق المغتصبة، والمحررة، وكذلك قوى التحالف الصديقة .
وإذ نجدد وقوفنا المطلق مع قواتنا المسلحة الباسلة، والحشد الشعبي الرسمي ورجال العشائر والبيشمركة، اﻻبطال، وكل القوى الخيرة المتخندقة لدحر اﻻرهاب المتوحش، فإن تفهمنا لبعض الانحرافات والعوارض الحتمية للحرب، ﻻيتقاطع مع رفضنا لكل اشكال الخروقات واﻻنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، مؤكدين حرصنا والتزامنا بحقوق اﻻنسان وحماية الحريات كقيم انسانية ووطنية عليا، ومسارات آمنة لتحقيق المصالحة واﻻستقرار والتنمية .
ان التحدي المصيري الذي يمثله اﻻرهاب والتطرف يتطلب من الجميع الترفع عن المصالح والحسابات الضيقة، والتسامي فوق الخلافات، واﻻلتفات صوب الاهداف السامية في حماية وحدة النسيج المجتمعي، وهزيمة قوى الشر، بالتوقف عن التحسس غير المبرر من مشاركة كل اطياف شعبنا، تحت مظلة الدولة وقيادتها، وعبر مؤسساتها الشرعية، في الحرب المقدسة ضد اعدائنا المشتركين، وتحصين سيادة بلادنا واستقلالها .
المكتب الأعلامي للدكتور اياد علاوي
19 نيسان 2015