أصبح من الواضح أن العملية السياسية وصلت طريقاً مسدوداً بعد ان عجزت الحكومة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، وفقدت رئاسة مجلس النواب شرعيتها، المرة تلو الأخرى. وبالرغم من كل هذا الانهيار والفشل ما زال التمسك بالكراسي هو ديدن القابضين على السلطة، حتى بعد ان انتهكت الحرمات وسادت الفوضى.
لقد حذرنا منذ اليوم الأول من خطورة هذا الانحدار، وطالبنا مرة بعد مرة بإصلاحات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية، وليس القشور فحسب.
لم يعد أمامنا مع تداعيات الأوضاع سوى التوجه الى رئاسة الجمهورية باعتبارها راعية الدستور، لإيجاد حلّ سياسي وأمني، للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تبني جملة خيارات من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد، تواصل المعركة ضد تنظيم داعش الأرهابي، وتقيم إنتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
لقد حذرنا منذ اليوم الأول من خطورة هذا الانحدار، وطالبنا مرة بعد مرة بإصلاحات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية، وليس القشور فحسب.
لم يعد أمامنا مع تداعيات الأوضاع سوى التوجه الى رئاسة الجمهورية باعتبارها راعية الدستور، لإيجاد حلّ سياسي وأمني، للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تبني جملة خيارات من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة عام واحد، تواصل المعركة ضد تنظيم داعش الأرهابي، وتقيم إنتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
إيـــاد عــلاوي
30 نيسان 2016