خلافاً لرغبة الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح تتجه بعض الكتل في مجلس النواب مع الأسف الشديد لإقرار قانون انتخابات يراعي مصلحتها ويكشف عن نيتها بالاستمرار على ذات النهج الذي اوصل العراق الى ماهو عليه .
لقد حذرنا مراراً وتكراراً من ان اي محاولة لاقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الجماهيري بتحقيق انتخابات نزيهة سيعني ان نتائج تلك الانتخابات لن تلبي طموح ابناء شعبنا وستُمهد لاستمرار ذات النهج القائم على المحاصصة السياسية والطائفية في ادارة الدولة التي ما يزال العراق حتى اللحظة يعاني ويلاتها.
ان مجلس النواب اذ يتحمل مسؤولية ذلك كاملةً فانه مطالبٌ اليوم اكثر من اي وقت اخر بالنظر في المطالب الشعبية بإقرار قانون انتخابات يعالج الثغرات السابقة ويلبي تلك المطالب ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والكتلوية .
ان الدكتور اياد علاوي يجدد موقفه الرافض لسن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية، ويؤكد ان الاصرار على ذلك سينتج عملية سياسية مشوهة تتجه بالعراق الى نفق مظلم لا تُعرف نهاياته، وهو ما سيعني ان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام القوى الشعبية الوطنية، وبضمنها اعادة النظر بموقفها من المشاركة في تلك الانتخابات ومن العملية السياسية ذاتها سلمياً.
المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية
3 آب 2017