كثر الحديث وكثرت في الآونة الأخيرة التصريحات الصحفية حول محاربة الفساد وملاحقة المفسدين, وهو ما جرت وتجري عليه العادة مع اقتراب حمى التنافس الانتخابي .
وفي هذا الصدد نود أن نوضح ما يأتي :
١- إن الحرب على الفساد لا تقل خطورةً ولا أهميةً عن الحرب على الإرهاب بوصفهما صِنوانٌ يكمل بعضهما الآخر, وان القضاء عليه والذي طالما كان مجرد شعارات لم يجني منها الوطن ولا المواطن أي نتائج ملموسة، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إرادةٍ حقيقيةٍ ونوايا صادقةٍ وقراراتٍ جريئةٍ تُعلي مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية .
٢- لا يمكن لشخص واحدٍ أو مجموعة بعينها أن تتصدى بمفردها لمهمة القضاء على الفساد, إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تفشي هذا الوباء منذ أكثر من ١٣ عاما واتخاذ قوى ومجاميع غطاءً سياسياً يوفر الحماية لمرتكبي تلك الجرائم, وبالتالي فإن مهمة التصدي لهذا الوباء تقع بالدرجة الأساس على عاتق المؤسسات المعنية وفق خطط واليات محكمة ودعم حكومي ونيابي مطلق عبر تشريع قوانين تدعم ذلك وتهيء له الأرضية الملائمة.
٣- إن أولى خطوات الحرب على الفساد تكمن في نبذ المحاصصة السياسية والحزبية وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وتوفير الحماية والحصانة التي تمكنها من أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل والأمثل .
أخيرا … فإن نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي يبارك كل جهد مخلص يستهدف اجتثاث هذا الوباء الخطير ومن يقف خلفه ومن يتستر عليه, لما تسبب به من اثار مدمرة طالت كل مقومات الحياة وأدّت لتبديد وضياع لثروات البلد وإضعافٍ لمؤسسات الدولة وبنيتها وما وفّره من أرضية ملائمة لنمو الإرهاب وانتشاره .
كما ويؤكد سيادته دعمه المطلق ومساندته لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال من أجل الوصول عراقٍ امنٍ مستقرٍ ومعافى .
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
24 تشرين ثاني 2017