يعبر ائتلاف الوطنية عن احترامه والتزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات، ويدعو رئاسة مجلس القضاء الاعلى لوضع اليات – بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب – بخصوص اشراف القضاء على الانتخابات .
وفي ذات الوقت يدعو الائتلاف السيد رئيس مجلس الوزراء الى الايفاء بالتعهدات والالتزامات الاربع التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والاربعين التي عقدت بتاريخ 31/ 10/ 2017 والتي تخص توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات واعتماد التصويت الالكتروني واعادة النازحين الى مناطقهم بالاضافة الى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات .
كما يدعو الائتلاف مفوضية الانتخابات الى الاسراع باستكمال اجراءاتها في المناطق المحررة والايفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصا ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية واتخاذ الاجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية .
وأخيرا فإن مجلس النواب مطالب هو الآخر بسن قانون انتخابات عادل يحفظ اصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي حراكاً عاجلاً يضع المصلحة العامة اولاً.
المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية
22 كانون الثاني ٢٠١٨