صرح الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقي هادي الظالمي بما يأتي:
طالعنا بأسف البيان الذي صدر عن هيئة المساءلة والعدالة، ردا على تصريح سابق لأمين سر حزب الوفاق الوطني العراقي السيد ضياء المعيني، وإذ جاء البيان مخيبا للآمال وتضمن مغالطات تدعو للقلق وتثير التساؤلات حول استقلالية الهيئة ومسؤوليتها، فإننا نبين الآتي:
١ . سبق وأبطلت محكمة التمييز آلاف القرارات الصادرة عن الهيأة مما يثبت خللا واضحا في إجراءاتها، ويمنح المشمولين بقراراتها والقوى السياسية والمجتمع المدني حق الاحتجاج السلمي والقانوني، وهو مالم يخرج عنه تصريح السيد المعيني.
٣ . ان قرارات الهيئة جوبهت برفض من الشارع بسبب انتقائيتها، وما تظاهرات السماوة بالأمس عنا ببعيد, وهو ما يدعو للتساؤل عن صحة الادلة التي تحتكم لها ومدى خضوعها وموافقتها للقانون، خصوصا وان صفة العدالة التي الحقت باسمها (هيئة المساءلة والعدالة) توجب عليها التعامل بحذر وبروح العدل الحقيقي.
4. ان حزب الوفاق الوطني العراقي يؤكد دعواته السابقة بضرورة إحالة ملف المساءلة والعدالة الى القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الجانب وكضمان لمنع تسييس هذا الملف أو اخضاعه لغايات أو اجندات حزبية أو طائفية.
أخيرا …
فمن المعيب والمخجل حقا ان تلجأ الهيئة للتعامل مع كل نقد يصدر تجاهها باصدار تصريحات أو تلميحات منفصلة، وكيل الاتهامات جزافا وكذبا بارتباط منتقديها بحزب البعث، وإضفاء العصمة على قراراتها، وهو ما يذكرنا بنهج شمولي بائد اعتمد سياسة “لا أريكم الا ما أرى”، لا يتوافق مطلقا مع أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون.
المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي
25 آذار 2018