ماحصل في جلسة مجلس النواب يوم 15 ايلول 2018 والمكرسة لانتخاب رئاسة المجلس، لم يكن بالمستوى المطلوب على الاطلاق بسبب المساومات الشخصية وعمليات البيع والشراء الواضحة للعيان مما جعل بعض النواب يصرحون من ان تلك الجلسة لا تليق بالعراق.
في جلسة مجلس النواب في24 كانون الاول 2018 مرر رئيس المجلس المرشحة لوزارة التربية وهي من تحالف البناء خلافاً للاتفاق، القاضي بأن هذه الحقيبة هي لتحالف الاصلاح، وكذلك تم تجاوز النظام الداخلي لمجلس النواب في تلك الجلسة والذي يقضي بتحديد عدد النواب الحاضرين في بدء كل جلسة وحتى بعد الاستراحة لنفس الجلسة وعند التصويت يقوم المقررين بعد الاصوات ويقدمونها لرئاسة المجلس ولم يحصل هذا الامر خلافاً لنصوص النظام الداخلي واكتفى رئيس المجلس بالمعاينة العامة معلناً ان المرشحة لوزارة التربية قد فازت، وحتى نواب الرئيس لم يعترضوا على مخالفة الرئيس للنظام الداخلي وبعد تدقيق ودراسة الصور الرسمية تبين ان المرشحة حصلت على مائة وواحد من الاصوات وكان يفترض ان تحصل على نصف الحاضرين زائد واحد والمرشحة قدمت استقالتها لدولة رئيس الوزراء.
وفي نفس تلك الجلسة جرى التصويت على وزير الدفاع، وبعد احدى عشر ثانية على هذا التصويت اعلن رئيس المجلس بأن المرشح للدفاع لم يفوز.
ان مصادرة النظام الداخلي وحقوق السيدات والسادة النواب، بتجاوز النظام الداخلي هي سابقة خطيرة تضاف لما حصل في انتخاب رئاسة المجلس وهذا كله ضربة مؤذية جداً للعملية السياسية والديمقراطية في العراق، ناهيكم عن ان ماحصل تسبب في عدم احترام العملية السياسية لأمن العراق ولأمن الدول المحبة للعراق.
المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية
2 كانون الثاني 2019