اعلن دولة الأخ عادل عبدالمهدي خلال مؤتمره الاسبوعي الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهي خطوة -ان جرت وفق اسس صحيحة ودقيقة- ستسهم في الحد من، والقضاء على، أكبر الافات التي تسببت بمعاناة العراقيين وتردي اوضاعهم في جميع المجالات.
في الوقت الذي نشد على يد السيد رئيس الوزراء ونعلن دعمنا وتأييدنا المطلق لجهوده في هذا المجال، نأمل ونتمنى ان لا يكون هذا المجلس مجرد رقم جديد يضاف الى اعداد الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والحد منه، والتي كانت النتيجة أن وصلنا لاعداد كبيرة من ملفات الفساد غير المحسوم منذ عام 2003 .
نُذكّر بان أي جهد لمكافحة الفساد لن يكتب له النجاح ما لم يرافقه جهد موازٍ لمحاربة المحاصصة السياسية والحزبية، باعتبارها الراعي الأبرز للفساد في العراق وحصنه الحصين .
ان الهيئات المشكلة ومسألة المفتشين العموميين ليست هي من يعالج الفساد ويمكن أن يعطى ديوان الرقابة المالية دورا أوسع باضافة الجانب القانوني ليكون ديوان الرقابة المالية والقانونية، بحيث يتكون الجانب القانوني من قضاة، فضلا عن الغاء الاجراءات الأخرى وبضمنها تعويم صرف الدولار عوضا عن وضع سعرين للدولار من قبل البنك المركزي، واناطة مسؤولية العقود التي تزيد عن 5 مليون دولار الى لجنة من الوزراء والمستشارين، واستبدال بعض المفوضيات والاعتماد على شركات متخصصة ذات سمعة عالمية في دعم جهود انهاء الفساد .
المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية
24 كانون الثاني 2019