بعد مضي شهرين على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من عنف مفرط طالما حذرنا من استمراره وما تسبب به من اراقة لدماء الابرياء، نوضح للرأي العام ان قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها السيد عادل عبد المهدي الا الجزء الاصغر منها، حيث ان الجزء الاكبر من المشكلة يكمن في طبيعة وهيكلية العملية السياسية التي اصبحت مؤذية ومدمرة للعراق، وادت الى شرذمته، واعتمدت التهميش، والاقصاء، والطائفية السياسية، وارتهنت قراراتها الى القوى الخارجية الاقليمية، وادخلت مصير العراق بعد ان اضعفته الى لعبة الامم.
وكم دعونا وعملنا من اجل اصلاح العملية السياسية قبل ان تصل الامور الى ما وصلت اليه وقدمنا مقترحاتنا عن ايمانٍ عميق بالوطن والمواطن.
لذا فان ما ينبغي عليه العمل اليوم هو :
١– تشكيل حكومة تصريف اعمال تكون مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات نزيهه مبكرة بمدة لا تتجاوز ٤ او ٥ اشهر.
٢– اقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والاعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
٣ – محاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط بسفك الدم العراقي وتقديمهم الى محاكمات علنية.
٤– تحرير القرار السيادي العراقي وضمان استقلاليته بعيداً عن التأثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف او ذاك.
٥– الخروج من المحاصصة الطائفية وتعديل بعض فقرات الدستور و استكمالها من حكومة ومجلس نواب منتخب.
٦– منع ظهور قوائم تمثل الطائفية او التي تسيس الدين او المذهب وسن قانون جديد للانتخابات.
اخيرا فاننا نستنكر التصريحات من بعض الموظفين الايرانيين المتكررة التي تتضمن اتهامات وافتراءات بحق المحتجين السلميين ونعتبر ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي وهو ما سنقدم بهِ شكوى لدى منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة.
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
29 تشرين ثاني 2019