صرح متحدث مخول من ائتلاف الوطنية الشيخ وسام البياتي:
سبق وأن قرر مجلس النواب في العام الماضي حل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي، والذي حدد الدستور العراقي مهماتهم في المادتين 122- 123، بعد ان كثر فساد المجالس وأنحراف اعمالها المناطة بها، وفق المادتين اعلاه عن خدمة الوطن والمواطن الى تناحر غير مشروع على السلطة وتكالب على المغانم المادية والانغماس حد العظم في الفساد الاداري والمالي بالإضافة الى مطالبة المتظاهرين السلمين بإلغاء مجالس المحافظات واعتبارها حلقة زائدة .
واننا أذ نؤيد قرار مجلس النواب ونقف مع ابناء شعبنا الكريم، ونضيف عليه بضرورة اغلاق منافذ الفساد التي عرضت مصالح الشعب والوطن الى اخطار ومنزلقات لاتحمد عقباها، ونعاني الان من تبعات تلك الانحرافات والسعي الغير الشريف وراء المكاسب الشخصية.
ندعو الى تأطير قانوني معاصر لأسلوب ادارة الدولة والمحافظات، وتوابعها يمنع الاستغلال والاستحواذ على مقدرات الناس وأموالهم وصحتهم وكل ما يتعلق بمفردات حياتهم اليومية، وأن يؤمن الدستور والقرارات في السلطتين التفيذية والتشريعية مصلحة الشعب وعدم التلاعب بثروته الوطنية والقومية.
ان محاربة الفساد يجب ان تبدأ من الدولة ومؤسساتها ومن اعلى القمم وصولاً الى القاعدة، وسنكون عوناً وسنداً لأي اجراء في هذا الخصوص.
المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية
19 حزيران 2020