إن الوضع الصحي في العراق وفقا لما يعكسه الواقع وما تؤكده تقارير المنظمات الدولية، يشير إلى تخلف القطاع الصحي في العراق، نتيجة عدم وجود نظام صحي متكامل ومتطور يمتلك القدرة على صون حقوق المنتسبين لهذا القطاع واستيعاب ما أمكن من مخرجات التعليم ومن ثم تلبية حاجة المواطن العراقي من الرعاية الصحية بشكل أمثل.
إن غياب التخطيط الاستراتيجي الفعال، وقلة الإنفاق الحكومي كانوا السبب وراء انحدار مستوى الأداء والنقص الحاد في الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع، ويتأكد هذا التراجع الخطير في أمور عدة أزاحت الستار عنها جائحة كورونا، منها نقص الكوادر الصحية الذي أدى إلى أن تتم معالجة مواطن مصاب على يد طبيب مصاب هو الآخر يعاني من ذات الوباء، فضلاً عن نقص المواد الأساسية والتخبط في الطرق العلاجية، كنقص الأقنعة وعدم وجود ما يكفي من قناني الأوكسجين للإصابات المتوسطة والحرجة، فضلاً عن نقص الأسرّة بالمستشفيات مقارنة مع ماكانت عليه في فترة ما قبل التغيير ٢٠٠٣، ورغم النمو السكاني الذي ازداد بشكل متضاعف تقريباً ، تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية بأن إنفاق الحكومات العراقية خلال السنوات العشر الأخيرة على الرعاية الصحية للفرد العراقي هي أقل من دول أفقر كثيرا، كالأردن ولبنان، اللتان أنفقتا أضعاف ما أنفقه العراق في هذا المجال.
كما وإن الحراك الإحتجاجي للأطباء وذوي المهن الصحية والخريجين العاطلين عن العمل كان قد ألقى الضوء على ماهو أبعد، فبالإضافة إلى العجز عن ضخ دماء جديدة وإمتصاص البطالة التي يعاني منها الخريجين، هناك إعتداءات متكررة هدرت كرامة الكثير من الأطباء وأودت بحياة البعض منهم في أحيان عدة، وهو ما أدى وحسب ماتؤكده نقابة الأطباء العراقية إلى هجرة ما يقارب الـ ٢٠ ألف طبيب إلى خارج العراق.
نؤكد على ضرورة إعطاء أولوية لمستوى الإنفاق الحكومي في هذا المجال، وكذلك التخطيط لإعادة بناء نظام الرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق بين اللجان الصحية العليا، النيابية ونقابة الاطباء من جهة أخرى كيما تتظافر الجهود لوضع خطط متوازية (آنية وأستراتيجية) تعمل على ترميم ومعالجة الأوضاع الطارئة التي من شأنها التخفيف من العبىء عن كاهل الأطباء والمواطنين معاً، وببناء نظام صحي متطور، يشتمل على الضمان والتأمين والحماية، من الممكن له أن يسهم في إنصاف الأطباء ورعاية المواطنين عموماً وفي رفعة الوطن.
المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي
11 تشرين اول 2020
