صرح متحدث مخول لحزب الوفاق الوطني العراقي بما يلي:
مجلس النواب، يدس للشعب السم في الطعام، من خلال تشريعات تمس صميم حياته، ومستلزمات معيشته وثرواته وحقوق اجياله، واخرها قانون شركة النفط الوطنية المستقلة الذي قُرئ مؤخراً ومضمونه يؤدي الى تفريغ وزارة النفط من اساس واجباتها.
أن ارتهان عمليات الاستكشاف والاستخراج والتصفية والتصدير والبيع لشركة مساهمة خارج الاطار الاداري والمسؤولية الحصرية للوزارة المختصة، سيعني اول ما يعنيه ان المصدر الاول لثروة البلد قد اصبح بيد نفر من المساهمين المتسلطين على ثروات البلد ومقدراته، واذا علمنا ان ايرادات النفط والعمليات التكميلية لا تفي بحاجات العراق في الوقت الحاضر، فكيف بنا اذا تنازلنا عن كل او بعض ارباح هذه العمليات التي هي مصدر عيش رئيس لنا ولأبنائنا.
يقول غاندي: الحكومات من صنفنا فإذا نحن صلحنا صلحت، فالويل لنا اذا لم نصلح مجلس النواب ليأتينا بصالحين يتولون امورنا وهذا سيكون واجبنا ومهمتنا أما ان نكون او لا نكون. المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي
4 تشرين ثاني 2020