في أحرج واخطر مرحلة يشهدها تأريخ العراق الحديث، وفي الوقت الذي كنا نتوقع ان تساهم القوى السياسية الرئيسة والمسؤولة عن ترشيح رئيس وزراء وتقديمه الى السيد رئيس الجمهورية لايجاد مخرج مناسب من المأزق الحالي، فوجئنا بتلك القوى -بعد ان ضربت الدستور بعرض الحائط مرة اخرى عندما لم تلتزم بمفهوم الكتلة الاكبر (رغم تحفظنا عليه، منذ انتخابات عام 2010) فجرى ترشيح رئيس وزراء من قبل كتلتين فقط- لتعود مرةً اخرى لخرق الدستور من خلال اصرارها على انها تمثل الكتلة الاكبر في الوقت الذي لم يتم تسجيل ذلك في الجلسة الاولى لمجلس النواب.
وبدلاً من ترك الامر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته لاستمزاج اراء جميع القوى السياسية والخروج برأي موحد لتسمية رئيس الوزراء المقبل، مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها، دون اي اعتبار لمطالب المتظاهرين، ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي اخر بهذا المرشح.
اليوم، ومع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشحٍ يلبي تطلعات المتظاهرين ويكون أهلاً لإدارة المرحلة المقبلة، نرى انه ان الاوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على ان لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملةً وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات.
اخيراً، نثمن ونقدر عالياً الموقف الوطني للاخ رئيس الجمهورية وانحيازه لخيار الشعب وتفضيله له رغم كم الضغوط الهائل التي تعرض لها، واننا اذ نُكبر فيه هذا الموقف فاننا نعلن رفضنا القاطع لاستقالته وندعوه لممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات ابناء شعبنا الكريم وبما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره.
المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية
26 كانون الاول 2019