صرح الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني السيد ضياء المعيني:
تطالب حركة الوفاق الوطني العراقي بصرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الفائت والحالي، ان هذا التأخير له تاثير سلبي على مستقبل الزراعة في العراق نظرا للكميات التي يسوقها المزارعون ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية من تسويق محصولي الحنطة والشعير الى الدولة، ولكن ما نشاهده من إجراءات الحكومة لايتناسب مع انتاج الفلاحين ولايستوعب الزيادة الحاصلة وهذه المشكلة تتكرر في كل موسم مما تسبب مشاكل كبيرة للفلاحين، حيث ان لديهم التزامات مالية مرتبطة بموسم الحصاد والتسويق وذلك لان الفلاحين مصدر دخلهم الوحيد هو الزراعة وما ينتج عنها وان اغلب الفلاحين يقومون وبسبب عدم توزيع السماد والبذور الكافية لهم من قبل وزارة الزراعة بشرائها بطريقة الدفع بالأجل من مكاتب زراعية متخصصة وبأسعار مرتفعه.
ان حركة الوفاق الوطني تعمل ومنذ البداية على إرساء الوضع الاقتصادي على أسس سليمة وقويمة طويلة الأمد تعبد الطريق إمام كل القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي من خلال اعتماد برنامج اقتصادي متكامل يعالج المشاكل الاقتصادية، وهذا ما تبنت حكومة الدكتور اياد علاوي الأولى بعد 2003 من سياسات اقتصادية راعت فيها التحول التدريجي الى اقتصاد السوق الممنهج وعلى أسس سليمة فيما يتعلق بالضمان الصحي والأجتماعي لكل العراقيين وذلك عبر تاسيس “الهيئة العليا للخصخصة” التي انيطت لها مهام النهوض بالنشاط الاقتصادي ورفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي والزراعي والتجاري ليكون رديفا في امتصاص البطالة والإسهام في تسريع عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
لذا نطالب وزارتي المالية والتجارة واللجنة الاقتصادية رفع الظلم عن فلاحي ومزارعي العراق والإسراع بصرف مستحقاتهم المالية.
حركة الوفاق الوطني العراقي
10 آيار 2016