صرحت السيدة ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية بـــزعامة د.إياد علاوي بما يلي :
يعتبر ائتلاف الوطنية مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية والذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة.
وبينما كان ائتلاف الوطنية يطمح الى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة، جاءت نصوص القانون الحالي بمواد تصفح عن جرائم غسيل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية.
ومن هذا المنطلق يطالب ائتلاف الوطنية بتعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيء الصيت، واجبها تحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين.
ائتلاف الوطنية
26 تشرين الثاني 2015