نسبت بعض وسائل الاعلام الى الدكتور اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية مطالبته رئيس الحكومة باتخاذ ” خطوة شجاعة لمحاكمة النائب الايراني الذي قال انه قتل 600 اسير عراقي بدم بارد ” اثناء الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي ، وتشبيهه لهذه الجريمة ب ” جريمة سبايكر ” .
واذ ننفي صحة هذا الخبر ، فان ايماننا الراسخ بضرورة تجاوز عقد الماضي وصراعاته ، وتبنينا لمبدأ ” المصالحات ” إن على الصعيد الوطني او الاقليمي لايعني بأي شكل من الأشكال افلات المجرمين من العقاب ، ايا كانت هوياتهم ، وفيما لوصح الاعتراف المنسوب للنائب الايراني فان هذا الفعل الاجرامي يقع تحت طائلة القوانين الدولية وولاية المحكمة الجنائية الدولية ، ولايمكن تبريره بالمسوغات السياسية او الامنية او الشرعية ، طبقا لاتفاقيات جنيف لحماية الاسرى ، وإن كنا نعتقد ان توقيت الاعلان عن هذه الجريمة البشعة يصب في زيادة الاحتقانات والتوترات القومية والطائفية التي تعاني منها المنطقة ،
كما ان الاقوال الملفقة والمنسوبة الى الدكتور اياد علاوي تهدف في طبيعتها وتوقيتها الى ارباك المشهد الداخلي وخلط الاوراق للابتعاد بمطالب الاصلاح عن مراميها الاساسية في الوصول الى الدولة المدنية التي يمثل السيد علاوي احد دعائمها المتينة .
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي