صرح متحدث رسمي بأسم المنبر العراقي السيد محمد الصالحي بما يلي:-
إن العملية السياسية الديمقراطية المكبلة بسلاسل وقيود المحاصصة والتهميش والاجتثاث المسيس وملايين النازحين واللاجئين والمغيبين والشهداء في العراق، ومع الظروف الحرجة والضاغطة المحيطة بها تجعلها أمام خيارات محدودة تتراوح بين إقرار الديمقراطية بشكلها الحقيقي والكامل وعلى كافة الصعد بعيداً عن عقلية توزيع الغنائم ومابين الإحتضار والإنهيار والتشظي بتحول العراق الى مراكز قوى تتقاطع حيناً وتتصارع أحياناً أخرى، وخاصة عند الإيغال في الإنسلاخ عن الواقع والتحديات المنبثقة عنه وتجاهل مضامين الوقائع التي تحدث في الشارع العراقي الآن.
لذا تستدعي الضرورة هنا التذكير بأن الخلفية التي تسببت بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية وشيوع الفساد الإداري في هيكلية الدولة تعود بالأصل إلى اعتماد المحاصصة كعرف سياسي سائد يهيمن على العلاقة بين الحكومات المتتالية والأحزاب السياسية المتسلطة بالقوة أو التزوير أو الدعم الدولي الماسكة بمفاصل الدولة.
بعبارة أدق، هناك تلكؤ واضح في الجهود المفترضة لدعم المسار الإصلاحي، بل إن الأداء الحالي قد يعطي في معظمه انطباعاً، في أنه نوع من التناغم مع رغبة وتوجهات الاطراف التي تتحين الفرص لتوجيه الضربة القاضية للنظام الديمقراطي لخشية تتملكها تتمثل في التخوف من بروز القوى الوطنية والمدنية وشعور أكيد يراودها بأن وجود حكومة قوية غير مكبلة الصلاحيات ستكون بداية النهاية لنفوذها الميلشياوي والسياسي معاً.
وخلاصة القول، إن التعاضد الشعبي الذي تُمني حكومة الكاظمي نفسها به لا يمكن له أن يتحقق مع الدفع بها لإنتهاح سلوك المحاصصة المقيتة التي تتعارض مع التوجهات الجماهيرية والتضحيات الجسيمة لإنتفاضة تشرين المباركة، في مرحلة يكاد يُجمع المراقبون على اختلاف مشاربهم بأن العراق أمام مفترق طرق في أن تكون فيه الدولة العراقية أو تتشظى ولا تكون!.
اللجنة الاعلامية للمنبر العراقي
14 ايلول 2020