في الوقت الذي لم تقدم الحكومات المتعاقبة اية مؤشرات جدية على اعتماد سياسات واضحة في أيجاد فرص العمل خارج القطاع العام المترهل والغارق بالفساد، وبعض هذه الحكومات هي التي ألغت مؤسسات مهمة تشكلت في عهد الوزارة التي ترأسناها وفي مقدمتها مجلس الأعمار، و صندوق الاسكان، والمجلس الاعلى لسياسات النفط والغاز، وهيئة الخصخصة.
وألان وبدلا من ان يعالج مجلس النواب والحكومة المشكلة بفتح أفاق استيعاب فرص عمل من خلال القطاع الخاص وقانون الاستثمار، و وضع القوانين المستعجلة و الضوابط واستبدال الملاكات التي أخفقت بملاكات جديدة ونزيهة و كفوءة من خلال اعتماد القوانين والإجراءات الصحية، فانها انتهجت سياسات خاطئة بتخفيض رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي ومن كل المستويات .
لذا فاننا ندعو الحكومة و مجلس النواب الى العمل بشكل عاجل لاعادة الامور الى طبيعتها وعدم المساس بلقمة عيش الموظفين المحترمين، وايجاد مصادر اخرى لتمويل العجز ومواجهة الاوضاع الاقتصادية الحالية .
إيــاد عـــلاوي
20 تشرين الاول 2015