تشهد منطقتنا العربية والاسلامية، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، جملة من التوترات والازمات والصراعات المسلحة، والتغيرات الديموغرافية وسياسة الهجرة والنزوح المليوني والتدخل في الشؤون الداخلية، ولعل اخطرها توسع دائرة الطائفية السياسية والجهوية ومايرتبط بها من عنف وتطرف. ولقد حاولنا منذ وقت مبكر التنبيه والتحذير الى جدية المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه السياسات الجهوية، فأطلقنا الدعوات المتتالية لنبذ كل اشكال السياسات الجهوية والكف عن اطلاق الخطابات العدائية المتضمنة لنبرات الكراهية والتمييز وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والشروع فورا بالحوارات المباشرة عبر مؤتمر يضم جميع دول المنطقة العربية والاسلامية، لوضع خارطة طريق لتفكيك الازمات ومواجهة التحديات وبناء منظومة تعاون تقوم على تبادل المصالح وتوازنها واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، كما طالبنا بعض الاخوة القادة العرب من انه لابد من خارطة طريق تؤدي الى تحقيق الامن والامان والتنمية، وتحدد العلاقات مع الجوار وفق قواعد سليمة وواضحة.
ان هذه الدعوات التي لقيت ترحيب الامين العام للامم المتحدة وبعض الأشقاء والاصدقاء في الدول المعنية لم تجد طريقها الى النور بسبب ارادات خاطئة، او لحسابات تصعيد لبعض الاطراف، مما افضى الى مزيد من التوترات، والتي تدفع اثمانها الشعوب والاوطان.
ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية ايران ينبغي ان تقوم على القواعد والاعراف الدولية وسيادة القرارات السيادية، عليه فان تراجع هذه العلاقات وتدهورها لا يصب في مصلحة وسلامة المنطقة، كما ينعكس سلبا على واقع الأمن المجتمعي العربي والاسلامي، ويفتح الابواب على مصاريعها لمزيد من التدخل الخارجي في شؤون المنطقة، ويؤدي الى مزيد من التوتر والانقسام وتبديد الموارد، خاصة وان هذا يحصل في ظل انقسام دولي حاد وضبابية عالية في اوساط المجتمع الدولي.
ان توتر العلاقة والتصعيد بين الدولتين المسلمتين الجارتين امر في غاية الخطورة، ونرى ان اعتماد التهدئة وتجنب التصعيد واعتماد التفاهم لنزع فتيل الازمة، وحل المشاكل العالقة، والجلوس الى طاولة الحوار البناء لحل الخلافات، وبما يصب في استقرار وامن وتنمية المنطقة، وتجنيبها مزيداً من الصراعات، وإطلاق مرحلة من التعاون البناء.
المكتب الاعلامي للدكتور إياد علاوي
4 كانون الثاني 2016