علاوي لقناة #البغدادية : مسار العملية السياسية يجب ان يتضمن خارطة طريق اين يتجه العراق
– قمنا بالرد على قضية المليار و٢٠٠ مليون من خلال الاعلام اما ردنا الخاص سيكون من خلال القضاء
– من يقوم بتوزيع الموازنات عالوزارات هي وزارة المالية ويكون التوزيع بأتفاق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي وليس من خلال جهة اخرى
– عندما كنت رئيس وزراء كلفت نائب رئيس الوزراء بالتحقيق في قضايا وزراتين منها وزارة الدفاع وتم التحقيق وسلمنا ملف التحقيق للوزارة التي بعدنا
– انا لا اشكك في نوايا الاخوان ومنهم السيد العبادي في تحقيق الاصلاح
– تركيز الحديث كان فقط على استبدال وزارة واستبدال وزير والابتعاد عن الاصلاح الحقيقي
– الاصلاح البنيوي والحقيقي يكمن في القضاء على الفساد والمفسدين والتهميش والاقصاء وبناء المؤسسات وقيام الدولة المدنية
– الاصلاح لا يكمن في الوزارة والوزراء فقط بل يجب ان يكون شامل في العملية السياسية والاستماع لمطاليب الناس الذين خرجوا
– كان لابد من الحكومة ان تفتح حوار مباشر مع الجماهير والاستماع لمطاليبهم
– التأخر في تبني بعض المطاليب السياسية والمطلبية للشعب والتأخر بتشخيص مواقع الخطأ في العملية السياسية وعدم تبني خارطة طريق اوصلنا الى ما نحن عليه الان
– كتبت الى رئيس الوزراء بأنه يجب الاعتماد على شركات دولية تقوم بالتحقيق في اين ذهبت الاموال منذ عام ٢٠٠٣ الى الان
– من اين لك هذا نظام غير صحيح ما يصح الان هو وجود شركات دولية تقوم بالتحقيق في الاموال اين ذهبت وصرفت
– من بين الوزراء الذين طرحوا ٨ منهم كان لهم علاقة بحزب البعث بأستثناء شخص واحد هو بعثي بسيط
– العمل بتشكيل لجنة سرية وتقدم اسماء بهيئة ظرف مغلق هو طريقة خاطئة وغير قانونيه
– المشكلة التي نواجهها الان هي عدم وضوح الرؤية مع زحمة الاحداث
– يوجد خلل كبير في بنية العملية السياسية
– انا لا ادافع عن الحكومة وانما اقول انهم لا يمتلكون رؤية واضحة ولا خارطة طريق
– سماحة السيد مقتدى الصدر على حق في اعطاء مهله زمنية لاجراء التعديلات وعلى حق اكبر في اعطاء اوامر للجماهير بالتظاهر كل جمعة من اجل استمرار الضغط
– الكل بدون استثناء متفق معي الان على انه لا يوجد الان خارطة طريق
– انا وقفت ضد اجتثاث البعث من اجل بدء صفحة جديدة ومحاسبة المفسدين والمقصرين فقط
– فيما اذا فشل السيد العبادي في تحقيق المشروع الاصلاحي وبناء عملية سياسية صحيحة فسيكون الخيار سحب الثقة عن العبادي
– هناك تحسس واضح لدى الجميع في تشكيل مجلس اعلى للسياسات وهذا المجلس هو الرقيب على تحقيق الاصلاح
– رأيي الشخصي انه اذا تم العمل بنفس هذه الاجراءات وهذه الادارة فلا اعتقد ان السيد العبادي سوف ينجح